وصول الأطفال إلى العدالة في الحقوق البيئية |

يبحث هذا التقرير في ما إذا كانت القوانين والسياسات في دولة المغرب تتيح للأطفال الوصول إلى حقوقهم البيئية.

قدم الدستور المقر عام 2011 في المغرب بند حماية الحق في بيئة صحية لأول مرة، حيث يفرض هذا البند على كل مواطن واجب "الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في الدولة والعمل من أجل التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة"، ولكن  بالرغم من هذا، تعتبر قدرة الأطفال على التأثير في القضايا البيئية محدودة جدا، فالأطفال بشكل عام غير قادرين على رفع القضايا في المحاكم المغربية ويتاح لهم الدعم والمساعدة القانونية في ظروف معينة فقط، كما وأن هنالك قيود كبيرة على الاحتجاجات بالنسبة للأطفال والكبار على حد سواء، حيث يمكن فقط للجمعيات المسجلة قانونًا أو النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية تنظيم مظاهرات عامة، ولا ينطبق هذا التقييد على التجمعات غير الرسمية (التجمهر). وبينما يوجد عوائق كبيرة أمام إنشاء الجمعيات، إلا أن بعض المجموعات الشبابية ما زالت تتشكل في السنوات الأخيرة لتعزيز الحقوق البيئية.

نُشر هذا التقرير في أبريل/نيسان  2022 وتم الانتهاء منه بناءً على ملاحظات الدولة. لمعرفة المزيد، اقرأ التقرير الكامل أدناه ويرجى التواصل معنا إذا كانت هذه المعلومات مفيدة لكم وتريدون التحدث أكثر.