المغرب

1. الحماية القانونية الوطنية

أ. هل الحقوق البيئية محمية بموجب الدستور الوطني؟

اجري استفتاء على الإصلاحات الدستورية في 1 يوليو/تموز عام 2011 والذي مهد الطريق لإدخال وإقرار الدستور المغربي الثاني ("الدستور")، حيث ينص الدستور على أن جميع الرجال والنساء يتمتعون بالحقوق والحريات وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل ¹ والتي صادقت عليها المغرب عام 1996. وطبقاً لديباجة الدستور، فإن المعاهدات الدولية المصدق عليها لها الأولوية على القانون الوطني عند نشرها، كما أن المعاهدات الدولية التي تم إدراجها حسب الأصول عن طريق النشر في الجريدة الرسمية هي جزء من القانون المحلي. ²

تنص المادة 31 من الدستور على أن الدولة تعمل على تسهيل المساواة في الحصول على المياه وتهيئة بيئة صحية للمواطنين والمواطنات، وتشمل التنمية المستدامة، حيث تنص المادة 32 على حماية إضافية للأطفال وأسرهم

تنص المادة 71 من الدستور على أن حماية البيئة هي من اختصاص القانون، وهذا يشمل: القواعد المتعلقة بإدارة البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية الدائمة ونظام المياه والغابات وصيد الأسماك. يتمتع البرلمان أيضًا بصلاحية التصويت على الأمور غير الواردة في المادة المذكورة أعلاه من الدستور إذا كان هذا التصويت متعلقًا بالأهداف الأساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للدولة.

ينص الدستور على إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي تتشاور معه الحكومة في جميع المسائل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، حيث يبدي هذا المجلس الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. ³

ب. هل تطبق المحاكم الوطنية تدابير حماية الحقوق الدستورية فيما يتعلق بالقضايا البيئية؟

• المفوضية العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر ضد بلدية إثنين أكلو (2012): أقرت محكمة النقض أن ممتلكات الغابات خاضعة للسيطرة المؤقتة من أجل استغلالها، حيث يقع مقلع الحصى ضمن أراضي البلدية ومتطلبات حماية ممتلكات الغابات، وبالتالي فإن استغلاله واستخدامه يشكلان جزءًا من الولاية القضائية لمجلس البلدية وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 00- 78 بشأن ميثاق البلدية، وأن المجلس المحلي يعمل على ضمان الصحة والنظافة وحماية البيئة والحماية طبقًا للمادة 40 من نفس القانون، لذلك يحق لرئيس مجلس البلدية رفع دعوى.
• قضية المغرب ضد أمريماتكس (2014) ⁴ : تتحمل الإدارة مسؤولية الأضرار الناجمة عن الفيضانات لأنها لم تأخذ في الاعتبار جميع العوامل أثناء بناء الحاجز وإنشاء الممر المائي لتصريف المياه، وبالتالي عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث عن طريق إجراء دراسات فنية وهندسية عميقة تأخذ في الاعتبار الطبيعة المورفولوجية للمنطقة وضعف تصريف المياه نظرا إلى أن الممر المائي الخرساني لا يمكنه تصريف المياه، وكذلك قوة المد البحري الذي يحد من سرعة تصريف المياه ويقف كحاجز أمامها.

• المكتب الملكي للفوسفات (OCP) ضد ورثة سعيد بن عبد النبي مهندا (2015) ⁵ : أقرت محكمة النقض بوجود ضرر ناتج عن انبعاث غازات الفلور والمواد المتطايرة المصاحبة لها أثناء إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة من خلال المداخن العالية بعد غسلها لتقليل انبعاث الهواء، وخلصت إلى أن سقوط هذه النفايات على أوراق النبات وعلى أرض المدعي يجعل قرار محكمة الاستئناف مدعوما بالأدلة.

• المكتب الملكي للفوسفات ضد ورثة وارث إدريس (2015) ⁶ : ثبت أن النشاط الصناعي داخل مصانع مغرب فوسفور آسفي ينتج نفايات صلبة وغازية. كما أنه يتسبب في انبعاث غازات الفلور والمواد المتطايرة المصاحبة لها أثناء إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة من خلال المداخن العالية بعد غسلها لتقليل انبعاث الهواء. وتسقط هذه المخلفات على أوراق النبات وعلى الأراضي مما يؤثر على العقارات في المناطق التابعة للورثة. وخلصت المحكمة إلى أن هناك علاقة سببية بين النشاط المذكور والضرر الذي يلحق بعقارات المدعى عليهم في الطعن بالنقض بناء على المخاطر.

• في عام ⁷ 2015، صرحت محكمة النقض أنه إذا كانت إزالة الضرر مشروطة بتجاوز المستوى القياسي، فقد خلصت المحكمة من خلال الخبرة إلى وجود ضوضاء ورائحة ضارة وهو ضرر غير عادي يجب إزالته،ولا تتطلب إزالته أن يقوم جميع الجيران بالعمل على ذلك.
• في عام 2017 ⁸ ، أكدت محكمة النقض أن عدم تحديد المنطقة المحمية لا يعني استخراج براعم النخيل دون الالتزام بالأحكام القانونية التي تتطلب الحصول على إذن من الإدارة قبل فعل ذلك، وتنص المادة 17 من القانون رقم 06-01 بشأن التنمية المستدامة في مناطق النخيل وحماية النخيل، على عقاب أي شخص يقوم بحفر أو قطع نخلة أو شجرة دون إذن مسبق من الإدارة كما هو مذكور في المادتين 12 و 13، وأيضًا أي شخص يقوم بتشويه أو إشعال النار في شجرة أو عدة أشجار أو إتلافها أو إتلاف شتلة واحدة أو أكثر.

صدرت هذه القرارات من محكمة التمييز، ولم تمكن كرين من تحديد أي قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة أو السوابق القضائية التي تتناول حماية حقوق دستورية محددة للأطفال فيما يتعلق بالقضايا البيئية.

ج. هل تم تطبيق مفهوم الإنصاف بين الأجيال في المحاكم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة نعم ، ما الظروف التي حدث فيها ذلك؟

لم يتم تطبيق مفهوم العدالة بين الأجيال في القرارات الوطنية بناءً على السوابق القضائية المعلنة، وذلك كما تبين من خلال البحث. اتخذت الحكومة مواقف للعمل نحو المساواة بين الأجيال فيما يتعلق ببعض الأمور البيئية، وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة منظور العدالة بين الأجيال ⁹ .

كما وتعزز المادة 33 من الدستور مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، حيث انشأ مجلس استشاري للشباب والعمل الجماعي من أجل ذلك.

د. ما هي التشريعات المعمول بها لتنظيم حماية البيئة؟ هل هناك أي مقترحات لإصلاحات قانونية قيد المراجعة حاليًا في الهيئة التشريعية الوطنية؟

يعتبر التشريع المغربي بشأن البيئة متطور للغاية ¹⁰ ، حيث يشمل:

• القانون رقم 28-00 بشأن إدارة النفايات والتخلص منها لحماية صحة الإنسان والبيئة بشكل عام من آثار النفايات الضارة وتنظيم معالجة النفايات وتقليل إنتاجها. ¹¹
• القانون رقم11-03 الخاص بحماية البيئة وتحسينها، والذي يهدف إلى حماية البيئة من جميع أشكال التلوث والتدهور، وتحسين الظروف المعيشية للإنسان؛ وتحديد أهداف الإطار التشريعي والتقني والمالي بشأن حماية البيئة وإدارتها ووضع نظام محدد للمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار التي لحقت بالبيئة وتعويض الضحايا ¹²
• القانون رقم 10-95 والقانون رقم 36-15 بشأن المياه والذي يهدف إلى ترشيد استخدام المياه، وتوفير الوصول الشامل إليها، وتقليل التفاوتات بين المدن والقرى وضمان الأمن المائي في جميع أنحاء البلاد ¹³
• القانون رقم12-03 بشأن دراسات الأثر البيئي لإدارة الأنشطة أو الأعمال التي يقوم بها أي كيان قانوني خاص أو عام أو فرد والذي يجب أن تجرى عليه دراسة أثر بيئية بسبب طبيعته وحجمه وموقعه في المناطق الحساسة أو المحمية، ويجب إزالة الآثار السلبية لمثل هذا المشروع ¹⁴
• القانون رقم 13-03بشأن مكافحة تلوث الهواء لمنع ومكافحة انبعاثات الملوثات الجوية التي من المحتمل أن تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والتراث الثقافي والبيئة بشكل عام. ¹⁵

يوجد أيضا لوائح تنظيم المحاجر، وقوانين الطاقة المتجددة واستخدام الأكياس البلاستيكية. ¹⁶

هـ. هل هناك أي سياسة وطنية محددة تعالج تعرض الأطفال للمواد السامة؟ ما هو مستوى التعرض وما هي العملية لتحديد المستويات الآمنة للتعرض إذا وجدت؟

أعطت حكومة المغرب أولوية قصوى لتغير المناخ وميزت نفسها دوليًا كرائد عالمي في مجال الطاقة المتجددة، حيث تبنت عام 2008 إستراتيجيتها الوطنية للطاقة، والتي جددت عام 2016 لإضافة هدف جديد يتمثل في استخدام 52٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ومع ذلك لا تتضمن تلك الإستراتيجية أي تدابير حماية خاصة بالأطفال. ¹⁷

بناءً على مراجعة التشريعات، لا توجد سياسات وطنية تعالج تعرض الأطفال للمواد السامة تحديدا، حيث أجريت بعض الدراسات مثل التقييم الذي أجرته وزارة الصحة وإدارة البيئة عام 2003 لتقييم تأثير تلوث الهواء على الأطفال المصابين بالربو تحديدا. ¹⁸

و. هل يوجد سجلات إنبعاث ونقل للملوثات؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهل تأخذ هذه السجلات في الاعتبار العوامل الخاصة بالأطفال فيما يتعلق بالمواد التي يتم جمع البيانات من أجلها ونوع البيانات اللازمة ؟

يوجد سجل وطني لإنبعاث الملوثات ونقلها قيد التنفيذ، ويمكن تتبع التوجه لعمل سجل وطني مع مرور الوقت على النحو التالي:

• حضر المغرب في أبريل/نيسان 2004مؤتمر إنبعاث ونقل الملوثات المنعقد في مكسيكو سيتي بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وكانت النتيجة المقترحة هي استكشاف الآليات الدولية / الإقليمية لتعزيز قدرات البلدان على تنفيذ سجلات إطلاق ونقل الملوثات الوطنية، وتابعت الحكومة اعتبارًا من عام 2014بمحدودية رصد الامتثال للمتطلبات البيئية، مع وجود عمليات تفتيش نادرة وعدم وجود نظام امتثال، حيث أوصي بوجود سجل إنبعاث ونقل الملوثات مع وجود مشروع تجريبي قيد التنفيذ. ¹⁹

• في نوفمبر/ تشرين الثاني2015، حضر المغرب اجتماع المائدة المستديرة العالمي الثاني حول سجلات انبعاث ونقل الملوثات، حيث أكد مدير دائرة البيئة والصحة في وزارة البيئة على برنامج إقليمي رائد لإطلاق ونقل الملوثات في شمال المغرب قيد التنفيذ، والذي يهدف إلى إنشاء سجل إطلاق ونقل الملوثات على المستوى الوطني. ²⁰

• في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بذلت الجهود لتنفيذ سجل انبعاث ونقل الملوثات على المستوى الوطني في المغرب من مستوى فوق وطني، وذلك من خلال خطة عمل البحر الأبيض المتوسط التابعة للأمم المتحدة (اتفاقية برشلونة ²¹ ).

• طورت مجموعة من مؤشرات خطط العمل الوطنية من خلال هذا المشروع في ثلاثة مجالات مواضيعية وهي المياه والتلوث الصناعي والنفايات بما في ذلك القمامة البحرية في بلدان معينة تشمل المغرب، وذلك من أجل دعم المراجعة المنتظمة للتقدم نحو منطقة متوسط أنظف، وتم تعزيز القدرات الوطنية من خلال تطوير سجل قانوني لإنبعاث التلوث ونقله لبلدان معينة لتسهيل الانتقال إلى الإدارة السليمة للبيانات، وخاصة بالنسبة للمرافق الصناعية، حيث طورت القدرات الإقليمية على جمع البيانات من خلال تطوير إرشادات تنفيذ الميزانية الأساسية الوطنية / سجل إنبعاث ونقل التلوث بهدف تحسين قدرة مشغلي المنشآت الصناعية على رفع تقارير بأفضل البيانات المتاحة إلى السلطات الوطنية المختصة، وطور المغرب بدعم من المشروع أداة رائعة لعرض مؤشرات H2020، حيث تعبئ بيانات المؤشر في النظام ويتم نشر تقييم وطني كامل. ²²

استنادًا إلى المعلومات المتاحة، لا تأخذ السجلات في الاعتبار العوامل الخاصة بالأطفال فيما يتعلق بالمواد التي يتم جمع البيانات الخاصة بها ونوع البيانات التي تجمع ²³ .

ز. هل للدولة ولاية قضائية خارج أراضيها فيما يتعلق بأية قضايا بيئية ؟

لا توجد سوابق قضائية تتناول تأكيد الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن أي قضايا بيئية، ولكن وقع المغرب اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف قد تؤدي إلى مثل هذا التطبيق والتأكيد على الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بالقضايا البيئية، حيث أن المغرب عضو في اتفاقية برن بشأن الحفاظ على الحياة البرية الأوروبية والموائل الطبيعية (1979)، وهي من بين دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي ²⁴ ، وتعد اتفاقية برن وثيقة الصلة بهذه النقطة حيث اختارت الدول المتفاوضة عمدًا حذف القيود الإقليمية المقترحة. ²⁵

2. الوصول إلى المحاكم

أ. كيف يمكن رفع القضايا البيئية أمام المحاكم الوطنية ؟

يمكن رفع القضايا البيئية أمام المحاكم الإدارية أو المدنية أو الجنائية في المغرب بناءً على التشريع المذكور أعلاه، وتعد المحكمة العليا هي أعلى محكمة. أما بالنسبة للقضايا الجنائية ²⁶ ، فطبقاً للمادة218-3 من قانون العقوبات المغربي"يعتبر أيضا فعال إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الاولى من الفصل 1-218 أعاله، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية. يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله بالسجن من 10 إلى 20 سنة. تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر. تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.

أما بموجب المادة 609-20 من قانون العقوبات المغربي، فيمكن الحكم على أي شخص يضع مواد سامة في أي سائل مخصص لمشروبات الأشخاص أو الحيوانات بدفع تعويضات تتراوح بين 10 و 120 درهمًا مغربيًا.

طبقًا للمادة 63 من القانون رقم2003-11 في الشؤون المدنية: "يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، أي شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كب مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذه القانون، تسببت في الحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه"، كما وتنص المادة 76 على أن "كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق الضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يومًا من ملاحظته للأضرار"، ويتم إبلاغ نتائج التحقيق للمدعي. ²⁷

ب. ما هي قواعد المكانة المطبقة في القضايا البيئية ؟

يبادر المدعي العام بالإجراءات بالعملية، في معظم الحالات ولكن يحق للضحية أيضًا المباشرة بها إما عن طريق استدعاء الجاني المزعوم مباشرة أمام محكمة الجنايات أو عن طريق رفع دعوى مدنية أمام القاضي المختص. ²⁸

وفقًا للمادة 1 من قانون الإجراءات المدنية (الظهير الشريف بتاريخ 24 يوليو/تموز 1974) "يحق فقط للأشخاص ذوي الأهلية والمكانة والمصلحة رفع الدعاوى القضائية". يمكن للجماعات والمنظمات رفع دعاوى قضائية وفقا للمادة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية المغربي.

ج. هل تختلف القواعد هذه عندما يكون الأطفال هم المشتكين وإذا كان الأمر فما الاختلاف ؟

بما أن حقوق الأطفال تعتبر جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، يجب أن يتمتع الطفل بنفس سبل الانتصاف القضائية المتاحة لأي مواطن. تنص المادة 118 من الدستور على أن الوصول إلى العدالة مكفول لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. لا يُسمح للأطفال بتقديم شكاوى والتماس الإنصاف أمام محكمة أو أي سلطة أخرى بأنفسهم فيما يتعلق بالقضايا المدنية، حيث تطلب موافقة الوالدين، وتقدم الدعاوى من الولي القانوني للطفل وهو والده وفقًا للمادة 8 من المادة 236 من قانون الأسرة. ²⁹

د. ما هو عبء ومعيار الإثبات لادعاءات الإصابة الشخصية نتيجة التعرض للمواد السامة ؟

معيار الإثبات المطبق في القضايا المدنية منصوص عليه في المادة 399 من قانون الالتزامات المغربي ³⁰ ، والتي تنص على أن المدعي يتحمل عبء الإثبات، ولا يحدد قانون الالتزامات أي عبء إثبات إضافي معين. تنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية على أن الجريمة يمكن إثباتها بأي وسيلة مشروعة، ويتحمل الضحية عبء الإثبات.

هـ. ما هي فترات التقادم المطبقة في القضايا البيئية؟

فترة التقادم لتقديم دعوى مدنية في المغرب هي 15 عاما من بداية الالتزام، أما بالنسبة للقضايا الجنائية، بموجب المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المغربي، فإن مهلة رفع الدعوى الجزائية هي عشرين عاما.

و. هل يتوفر دعم قانوني في القضايا البيئية؟ إذا كان متوفرا، ما هي شروط تقديمه ؟

تنص المادة 1 من القانون رقم 514-65 (1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966)، على وجوب تقديم الدعم القانوني في جميع أنواع التقاضي إلى:

• من يحملون الجنسية المغربية - المواطنون والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات الخاصة التي تقدم المساعدات
• من يستطيعون إثبات افتقارهم إلى الموارد المالية، مما يمنعهم من الدفاع عن أنفسهم، حيث يتخذ يقر لهم الدعم على أساس كل حالة على حدة.

تنص المادة 121 من الدستور على أن توفر العدالة مجانا لمن ليس لديهم الموارد الكافية لرفع دعوى أمام المحكمة، حيث يوجد لكل محكمة "مكتب" خاص يفحص ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً للحصول على دعم قانوني، مع مراعاة الموارد المالية لمقدم الطلب وظروف القضية، وذلك إذا كان القانون ينص عليه ³¹ .

ولكن يبدو أن المساعدة القانونية مقصورة على المسائل الجنائية فقط من الناحية العملية، حيث أن إحدى العقبات الرئيسية هي عدم حصول المحامين على تعويض كافٍ عن الدعم الذي يقدمونه، على الرغم من أن الدولة يجب عليها توفير ذلك، وتعد هذه المسألة مصدر خلاف بين المحامين في المغرب لسنوات عديدة حتى الآن ³² .

تقدم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (Association Marocaine des Droits Humains) معلومات عن خدمات الدعم القانوني ³³ .

3. سبل الانتصاف

أ. ما هي سبل الانتصاف التي يحق للمحاكم فرضها في القضايا البيئية ؟

للمحاكم الحق بإصدار الأوامر بالتعويضات والعقوبات الجنائية والأوامر بالتوقف والكف عن الأذى أو الضرر كسبل انتصاف في القضايا البيئية، حيث ينص التشريع (انظر أدناه) على غرامات وعقوبات عدم الامتثال للمعايير البيئية.

ومع ذلك، لا تطبق هذه الغرامات والعقوبات (لا سيما على الهواء والماء والنفايات) بشكل عام ولا تطبق رسوم الانبعاثات، وفقًا لما جاء في مراجعات الأداء البيئي للأمم المتحدة (EPR) في المغرب، وتعد اللوائح الخاصة بفرض الضرائب، حتى تلك التي ينص عليها التشريع جزئيًا، بطيئة التنفيذ (مثل رسوم التصريف والتدفقات والودائع المباشرة وغير المباشرة في المياه السطحية أو الجوفية). ³⁴

ب. ما هي سبل الانتصاف التي أمرت بها المحاكم في القضايا البيئية حتى الآن ؟

يحق للمحاكم أن تأمر بتعويضات الأضرار والعقوبات الجنائية والأوامر بالتوقف والكف عن الأذى أو الضرر كما في المثال التالي:

(أ). في قضية " إزالة الضرر من متجر الحدادة واللحام - الضوضاء ورائحة القمامة " (28 أبريل/نيسان 2015) ³⁵ ، وهي قضية تتعلق بالتلوث الضوضائي والروائح المنبعثة من القمامة، حيث قضت محكمة النقض فيها بضرورة إزالة الضرر.

(ب). في قضية دولة المغرب وآخرون ضد أميريماتكس (5 مايو/أيار 2014) ³⁶ ، حيث قررت محكمة النقض أن "الإدارة" (دولة المغرب) مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وقررت المحكمة أن الفيضان نتج عن نقص في الاحتياطات اللازمة (مثل إجراء دراسات فنية وهندسية عميقة لتحديد الطبيعة المورفولوجية للمنطقة) عند بناء حاجز خرساني ومجرى تصريف مائي. وقضت المحكمة لصالح "الشركة المتضررة" وقضت لها بالحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بها.

ج. هل هناك أي سلطات إدارية مخولة للتصرف في الشكاوى البيئية، وإذا وجدت تلك السلطات، كيف يتم تمكينها للاستجابة للشكاوى؟

هناك العديد من السلطات، كما هو موضح أدناه ³⁷ .

تعد دائرة البيئة في وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة، هي السلطة البيئية الوطنية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسة البيئية الوطنية، وهي مسؤولة أيضًا عن تنسيق حماية البيئة على المستوى الوطني. تشمل مهام قسم البيئة: المراقبة البيئية وتقييم الأثر البيئي ومنع التلوث والتخفيف من حدته، بما في ذلك القيام بأعمال التفتيش/المراقبة التي ينص عليها القانون. تتولى الأمانة العامة رئاسة دائرة البيئة وتتكون من قسمين يتبعان مباشرة للأمانة العامة وأربع مديريات:

• قسم المشاريع التجريبية وتقييم الأثر البيئي، ويقوم هذا القسم بتنفيذ إجراءات التقييم البيئي على مستوى المشروع وفقًا لقانون تقييم الأثر البيئي رقم12-03 ولائحته التنفيذية.
• مديرية التنظيم والرقابة، وهي المسؤولة عن مراقبة الامتثال البيئي وتطبيقه.

اقتصر نشاط إدارة البيئة لفترة طويلة بدون تمثيل إقليمي ملائم أو صلاحيات لتنفيذ رصد الامتثال الفعلي والإداري المستقل، على الاستجابة للطلبات الواردة من السلطات الحكومية الأخرى وتوفير تعزيز الامتثال وزيادة الوعي، وينبع هذا من فهم أن المعرفة الأفضل بالمتطلبات البيئية هي شرط أساسي للامتثال المنتظم.

أعطيت الهيئات الحكومية والإدارية الأخرى أيضًا الصلاحية للاستجابة للشكاوى البيئية، بما في ذلك الهيئة العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر، حيث تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحفظ والاستخدام المستدام لموارد الغابات والمراعي وتطوير الصيد وصيد الأسماك والمحميات الطبيعية والمتنزهات، وتقدم الهيئة تقاريرها مباشرة إلى رئيس الحكومة، وهي المؤسسة الرئيسية التي تتعامل مع التنوع البيولوجي في المغرب، تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحفظ والاستخدام المستدام لموارد الغابات والمراعي وتطوير الصيد وصيد الأسماك والمحميات الطبيعية والمتنزهات، وهي تنسق إنشاء الآليات المؤسسية لإعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسة الحكومية لمكافحة التصحر. تعتبر الهيئة العليا مسؤولة بشكل رئيسي عن تنسيق تطوير وتنفيذ خطط إدارة الأراضي الرطبة والمحميات الطبيعية والمتنزهات، وتدير الهيئة الموارد البيولوجية، بما في ذلك حفظ التنوع البيولوجي، والمناطق الطبيعية، كما وتقوم بصياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالغابات من خلال شبكة واسعة من الخدمات الإقليمية وتتعامل مع إدارة الغابات، ويشمل ذلك إصدار التراخيص وعمليات التفتيش وإنفاذ قانون الغابات، ولديها وظائف تنظيمية ورقابية على الصيد ومصايد الأسماك الداخلية (منح التراخيص) وتدير المناطق المحمية، بما في ذلك الأراضي الرطبة، ولديها مجموعة من الموظفين شبه العسكريين (حراس الغابات المسلحين في الخدمة) وليدهم تفويض واضح.

للعديد من الهيئات الحكومية الأخرى دور في التنظيم البيئي وضمان الامتثال، مثل:

• وزارة التجهيز والنقل، وهي مسؤولة عن إدارة المنشآت الصناعية والمحاجر المصنفة، وكذلك عن وضع المعايير البيئية لوحدات النقل.
• تقوم وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة، من خلال مديرية الطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الجديدة، بوضع ومراقبة تطبيق المعايير البيئية في القطاعات الصناعية في مجالات مسؤوليتها.
• وزارة الزراعة والصيد البحري: وهي مسؤولة، من بين عدة أمور أخرى، عن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، حيث تقوم بمراقبة وتفتيش الصيد الساحلي عن طريق مجموعة من الوكلاء، ويمكنها فرض حظر على الصيد.

يعطي التشريع البيئي مكانة مهمة في مراقبة الامتثال والإنفاذ للجيش الوطني والقوات شبه العسكرية، وقد يشمل ذلك وحدات من البحرية أو الدرك الملكي أو الأمن المدني، وتتألف هذه الوحدات من ضباط يبلغون عن مخالفات في قانون البيئة ضمن مجالات مسؤوليتهم، ولدى الدرك الملكي ألوية بيئية خاصة في كل منطقة من مناطق البلاد، وتقوم هذه الألوية بإعداد تقارير وتفرض عقوبات في الغالب على المخالفات البسيطة مثل التخلص من القمامة غير المصرح به، أو بيع المبيدات دون تصريح أو حتى بيع اللحوم في ظروف صحية غير لائقة. ترسل نسخ من هذه التقارير الرسمية إلى مديرية التنظيم والرقابة (قسم في وزارة البيئة، انظر القسم أعلاه) لمزيد من المعلومات، وتشرف وزارة الداخلية، عد عن مشاركتها من خلال الدرك الملكي ومديرية الحماية المدنية، على أنشطة التطوير للسلطات المحلية ويمكنها بالتالي التأثير على القرارات المتعلقة بجميع الشؤون المحلية ، بما في ذلك الإدارة البيئية.

يوفر المجلس القومي للبيئة والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للمياه والمناخ والمجلس القومي للغابات منصات للحوار والخبرة الفنية، ولديه عدة لجان متخصصة (في حماية الطبيعة، القانون والدولية والوقاية والمعلومات والاتصال والتواصل والتعليم)، ويوفر ايضا منتدى للتشاور والتعاون والحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعادة ما ترأسه السلطة البيئية الوطنية، ويكون ممثلو الوزارات الأخرى أعضاء فيه، أما المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وكيانات القطاع الخاص فهي مدعوة للمشاركة. ترأس وزارة البيئة الأمانة العامة للمجلس القومي للبيئة من خلال وحدة مخصصة تابعة لشعبة التخطيط والمتابعة، حيث تسلم جميع دراسات ومشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة على البيئة، وكذلك المشاريع والبرامج التي قد تؤثر على البيئة، للمجلس الوطني للبيئة لإبداء الرأي، وبهذا يكون ودورها استشاري.

زاد ميثاق البلدية لعام 2002 من صلاحيات السلطات/المجالس المحلية ومنحها الصلاحية لإنفاذ أجزاء من التشريعات المتعلقة بالتنمية الحضرية والنفايات المنزلية والمناطق الخضراء، وهي تعد واجهة بين المواطنين والسلطات ويتعاملون مع شكاوى الأفراد. يتمتع رئيس المجلس البلدي بسلطات تنفيذية إدارية، ويمكنه/ها إصدار تصاريح أو أوامر زجرية أو أوامر حظر أو غيرها من قوانين البلدية، حيث يراقب الامتثال للوائح التخطيط الحضري ويقدم تصاريح البناء وتصاريح التشغيل للمنشآت الصناعية المصنفة وفحص الامتثال للمتطلبات، ولكن لم يصاحب نقل الكفاءات إلى المستوى المحلي نقل موارد كافية، وبالتالي غالبًا ما تميل السلطات المحلية إلى الاعتماد على الهيئات الحكومية وأذرعها الإقليمية/المحلية من أجل الإنفاذ والامتثال.

4. الحقوق المدنية والسياسية

حرية التجمع السلمي

أ. كيف يحمي القانون الوطني حق الأطفال في المشاركة في التجمع السلمي، بما في ذلك الاحتجاجات ؟

يعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بحقوق الطفل، ودولة المغرب كانت قد وقعت جميع هذه الاتفاقيات ³⁸ . نص دستور 2011 ³⁹ على حظر أي شكل من أشكال التمييز وعلى أولوية القانون الدولي ذي الصلة عندما يكون هناك تعارض مع القانون الوطني، ومع ذلك لا يوجد في المغرب قانون محدد لحماية الأطفال، ويشمل الإطار القانوني لحماية الأطفال على قوانين مختلفة ⁴⁰ . في عام 2013 أطلقت الحكومة المغربية السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والتي تنطبق على أي شخص دون سن 18 عامًا، حيث يكون تنسيق حقوق الأطفال وحمايتهم من مسؤولية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ⁴¹ ولكن لا يتعامل هذا القانون صراحةً مع حقوق الأطفال في المشاركة في التجمع السلمي. تضمن المادة 29 من الدستور صراحة حرية التجمع السلمي:"حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ".

ب. هل هناك أي قيود قانونية على حق الأطفال في المشاركة في التجمعات السلمية ؟

يفرض الدستور قيودًا عامة على الحق في التجمع السلمي والحق في الإضراب، ويحدد القانون شروط وطرق ممارستها. وفقًا لقانون الحريات العامة لعام 1958 بصيغته المعدلة في عام 2002، يجوز فقط للجمعيات أو النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية المسجلة قانونًا تنظيم مظاهرة عامة، سواء كان التجمع مظاهرة منظمة (مظاهرة) أو تجمع غير رسمي (تجمهر)، ويجب على المنظمين تقديم إشعار مسبق لمدة 3 أيام على الأقل و15 يومًا كحد أقصى إلى السلطة الإدارية المحلية، والتي تكون تحت رعاية وزارة الداخلية. يجب على المنظمين نشر أسمائهم الكاملة وعناوينهم الشخصية وأرقام الهوية الوطنية بالإضافة إلى تحديد الغرض والتاريخ والوقت والموقع للمظاهرة. تحتفظ السلطة المحلية بالحق في حظر التظاهر على أساس تهديد النظام العام، وتم تحديد سلسلة من العقوبات للمتظاهرين الذين يشاركون في المظاهرات المحظورة ⁴² . لا تعتبر حقوق حرية التجمع هذه متاحة للأطفال صراحة، ومن المهم الإشارة إلى أن الحرية المنصوص عليها في المادة 29 من الدستور مقصورة على البالغين فقط، وفقًا لليونيسف ⁴³ .

ج. ما هي العقوبات التي يمكن أن تُفرض على الأطفال جراء المشاركة في إضراب مدرسي ؟

لا يفرض القانون عقوبات محددة على الأطفال المشاركين في إضراب مدرسي، وفقا لبحث كرين، ومع ذلك يجوز لأي فرد من أفراد الأسرة الممتدة أن يوقع عقوبة جسدية على طفل (الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأجداد) وكذلك البالغين خارج الأسرة (الجيران أو المعلمين في المدرسة أو المعلمون في منازل جماعية وغيرهم) ولا يفند القانون هذه الممارسات ⁴⁴ . أعربت لجنة حقوق الطفل في تقريرها لعام 2014 عن قلقها من أن دولة المغرب لم تحظر حتى الآن العقوبة البدنية في المنزل أو مؤسسات الرعاية البديلة أو الحضانات أو في المدارس، وأن العنف هو الإجراء التأديبي المستخدم في أغلب الأحيان ⁴⁵ .

حرية التعبير

أ. كيف يحمي القانون الوطني حق الأطفال في حرية التعبير؟ هل توجد أي حماية في الدستور أو التشريع الوطني أو طورت من خلال السوابق القضائية ؟

تلزم المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل المغرب بالسماح للأطفال بحرية التعبير "في جميع المسائل التي تمس الطفل" ، والتي تتضمن "فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل". وهذا ما عززته المادة 25 من الدستور التي تضمن "حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها".

ب. هل هناك أي قيود أو محددات قانونية على الحق في حرية التعبير تطبق على الأطفال تحديدا ؟

هناك بعض التناقض بين نص القانون والوضع العملي على أرض الواقع، حيث احتل المغرب المرتبة 133 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة في 2020 بحسب مراسلون بلا حدود ⁴⁵ ، وهنالك أعداد متزايدة من المغاربة الذين يُحاكمون على أشياء نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ⁴⁷ يبدو أن المعايير الاجتماعية والثقافية تفرض أيضًا قيودًا على حق الطفل في حرية التعبير وفقًا للبيانات المتاحة، وتجدر الإشارة أيضًا إلى المعايير الثقافية والاجتماعية المتعلقة بحق الطفل في التعبير في هذا السياق. استنادًا إلى الأبحاث والمقابلات التي أجرتها اليونيسيف في عام 2015 في إطار الحقوق والحريات المدنية للأطفال في المغرب، وجدت أن الأعراف الأسرية والاجتماعية تفرض قيودًا على قدرة الطفل على مناقشة آرائه وأن يسمعها الكبار، وخلص البحث إلى أن: “... أي مشاركة للطفل في الأسرة والمجال الاجتماعي تتسم بالاحترام تجاه كبار السن، مثل الوالدين والمعلمين بالدرجة الأولى وأيضًا الكبار من الأسرة الممتدة، و يحد هذا الواقع من إمكانيات المناقشة والاستماع الحقيقي إلى رأي الطفل ". ⁴⁸ ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، اتخذت القليل من الإجراءات في المغرب لتغيير المواقف داخل المجتمع التي تعيق الأطفال من التعبير عن أنفسهم. قدمت الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل في عام 2014 ما يلي: "اتخذت إجراءات مستدامة محدودة لتغيير المواقف المجتمعية التي تمنع الأطفال من التعبير عن أنفسهم داخل الأسرة والمدارس والمجتمع ككل ". ⁴⁹

حرية تكوين الجمعيات

أ. كيف يحمي القانون الوطني حق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات؟ هل توجد أي حماية في الدستور أو التشريع الوطني أو طورت من خلال السوابق القضائية ؟

تعترف المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل في "حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، كما وتضمن المادة 29 حرية تكوين الجمعيات.

ب. هل هناك أي قيود أمحددات قانونية على الحق في تكوين الجمعيات تطبق على الأطفال تحديدًا ؟

قد لا تعكس إجراءات الدولة دائمًا هذه الحريات التي يمنحها الدستور بشكل كامل، وقد توجد ثغرات مختلفة للسلطات للتحايل على هذه الحريات، وتشمل التحديات التي تواجهها المجموعات التي تسعى إلى إنشاء جمعيات مدنية (خاصة المنظمات غير الحكومية) الحواجز الإدارية والمضايقات الأمنية والضغوط السياسية . ⁵⁰ ومع ذلك أنشئت جمعيات الشباب من أجل حماية البيئة ⁵¹ .

الوصول إلى المعلومات

أ. كيف يحمي القانون الوطني حق الأطفال في الوصول إلى المعلومات؟ هل توجد أي حماية في الدستور أو التشريع الوطني و طورت من خلال السوابق القضائية ؟

تم تسليط الضوء على الوصول إلى المعلومات في المادة 27 من الدستور على النحو التالي: " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة"، وتضمن المادة 11 من الدستور الوصول العادل إلى وسائل الإعلام العامة ، على الرغم من أن الحق في الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام حق عام وغير موجه للأطفال بالتحديد.

انضم المغرب عام 2018 إلى "شراكة الحكومة المفتوحة" ، وهي مبادرة عالمية تسعى إلى جعل الحكومات أكثر انفتاحًا وخضوعًا للمساءلة واستجابة للمواطنين. تجمع هذه الشراكة أكثر من 70 حكومة وهي تمثل ثلث سكان العالم، ويتعهد أعضاؤها بضمان وصول عامة الناس إلى المعلومات وإقرار المشتريات العامة، والشفافية المالية ومشاركة المواطنين. اعتمد البرلمان المغربي القانون رقم 13.31 بشأن الحق في الحصول على المعلومات في فبراير/شباط 2018 ، والذي يحتوي على ثماني مواد تنص على أن لجميع المواطنين المغاربة الحق في الوصول إلى المعلومات لضمان الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز انفتاح الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة والديمقراطية ⁵² . دخل القانون حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020، لكن تنفيذه قد يكون محدودًا بسبب العديد من أوجه القصور في كل من القطاعين العام والخاص ⁵³ .

ب. هل هناك أي قيود أو محددات قانونية على الحق في الوصول إلى المعلومات تطبق على الأطفال تحديدًا ؟

يتوفر الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل عام ليشمل جميع المواطنين كما هو مذكور أعلاه ، وبناءً على المعلومات المتاحة، لا يذكر الأطفال تحديدا أو أي حدود عمرية، ولا يحدد على أي من وسائل التواصل الاجتماعي (أو منصة تتوفر عليها هذه المعلومات).

ج. هل يشمل المنهج الوطني للمدارس التربية البيئية؟ (إذا كان الأمر كذلك ، يرجى تقديم وصف لما يتم تناوله في التثقيف البيئي)

اهتم المغرب بالدراسات البيئية في نظام التعليم منذ عام 2009 عندما قدم المغرب الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ووفقًا للمادة 8 من الميثاق، يجب أن يكون التثقيف البيئي من خلال برامج التوعية والدورات الأكاديمية المناسبة والتدريب على البيئة والتنمية المستدامة، كما وتعهد مسؤولية تنفيذ مثل هذا التعليم البيئي إلى مديريات التعليم الإقليمية والتي تتعاون مع المنظمات البيئية غير الحكومية (على سبيل المثال جمعية بحري أو الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة) ومنظمات المجتمع المدني (مثل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ) وذلك من أجل تحويل السياسة إلى برامج قابلة للتنفيذ على مستوى المدارس. ⁵⁴ تعزز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أيضا التنمية المستدامة من خلال التعليم، ويحدد الهدف 125 خمسة اجراءات مختلفة وهي:

• 125.1 تطوير برامج تعليمية من أجل التنمية المستدامة، خاصة للأطفال والشباب (المدارس ومراكز الشباب والمعسكرات ، إلخ).
• 125.2 دمج التنمية المستدامة في برامج التعليم (التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب المهني)
• 125.3 تدريب المعلمين والميسرين البيئيين على قضايا التنمية المستدامة
• 125.4 إشراك المدارس في القيام بدور نشط في مناهج التنمية المستدامة لتطبيق وتنفيذ تلك المناهج (إدارة النفايات المستدامة في المدارس، وتكامل الطاقات المتجددة، وما إلى ذلك).
• 125.5 تطوير الأنشطة والأدوات التعليمية حول التنمية المستدامة للأطفال والشباب ⁵⁵ .

يتم الآن تطوير العديد من البرامج وإدماجها في المناهج المدرسية: في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، فعلى سبيل المثال هناك برنامج "المدارس البيئية" في المدارس الابتدائية وبرنامج "المراسلين الشباب من أجل البيئة" في المدارس الثانوية. وقعت اتفاقية عام 2008 بين وزير الدولة للمياه والبيئة ووزارة التربية والتعليم لتطوير برنامج محدد حول البيئة والتنمية المستدامة في المدارس الريفية، بما في ذلك تنظيم الأنشطة وتطوير أدوات التدريب للمعلمين وإنشاء 300 نادي بيئي من 2007 إلى 2010، كما تم دمج البيئة والتنمية المستدامة في برامج الروضات ومرحلة ما قبل المدرسة ⁵⁶ .

الملاحظات والمراجع

¹ أدرج المغرب اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني عند نشرها في الجريدة الرسمية (رقم 4440) في 19 ديسمبر/كانون الاول عام 1996، بعد التصديق عليها بالمرسوم رقم 1-93-363 في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1996.

² انظر تقرير كرين حول الوصول إلى العدالة للأطفال في المغرب على: https://home.crin.org/s/morocco_access_to_justice.pdf.

³ انظر المادتين 151 و 152 من الدستور عبر الرابط التالي:https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf.

⁴ ملخص القرار موجود عبر الرابط التالي: https://www.informea.org/en/court-decision/state-morocco-et-al-v-amirimatix.

⁵ ملخص القرار موجود عبر الرابط التالي:https://www.informea.org/en/court-decision/royal-office-phosphates-ocpv-heirs-law-said-ben-abdenabi-mhinda.

⁶ ملخص القرار موجود عبر الرابط التالي: https://leap.unep.org/countries/ma/national-case-law/royal-office-phosphates-ocp-v-heirs-wareth-idriss.

⁷ ملخص القرار موجود عبر الرابط التالي https://leap.unep.org/countries/ma/national-case-law/removal-harm-condition-exceed-allowed-level-procedures-file-lawsuit.

⁸ ملخص القرار موجود عبر الرابط التالي https://www.informea.org/en/court-decision/specifying-preserved-area-removal-palm-buds-%E2%80%93-adherence-legal-provisions-%E2%80%93-prior.

⁹ انظر الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر الرابط التالي::https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/morocco/2007indicators.pdf.

¹⁰ للاطلاع على التشريع، انظر: https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemar.htm.

¹¹ متوفر عبر الرابط التالي https://www.ecolex.org/details/legislation/dahir-n-1-06-153-portant-promulgation-de-la-loi-n-28-00-relative-a-la-gestion-des-dechets-et-a-leur-elimination-lex-faoc069174/.

¹² متوفر عبر الرابط التالي https://www.informea.org/en/law-no-11-03-pertaining-protection-and-improvement-environment.

¹³ متوفر على موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيات والمياه http://81.192.10.228/reglementation/au-niveau-national/loi-36-15/.

¹⁴ متوفر عبر الرابط التالي http://archive.basel.int/legalmatters/natleg/documents/morocco02e.pdf.

¹⁵ متوفر عبر الرابط التالي http://archive.basel.int/legalmatters/natleg/documents/morocco03e.pdf.

¹⁶ متوفر عبر الرابط التالي http://mapecology.ma/wp-content/uploads/2016/11/Recueil_Des_Loisfr-1.pdf.

¹⁷ متوفر عبر الرابط التالي http://www.environnement.gov.ma/PDFs/publication/Rapport_Strat%C3%A9gie_Nationale_DD_juin2017_Mai%202017_Web.pdf.

¹⁸ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا "المغرب". مراجعة الأداء البيئي، 2013 ، متوفر عبر الرباط التالي: https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/ECE_CEP_170_FRE.pdf.

¹⁹ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، "مراجعات الأداء البيئي "المغرب" ، الأمم المتحدة (2014) ، متاح عبر الرابط التالي:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE_CEP_170_En.pdf.

²⁰ التقرير متاح عبر الرابط التالي: http://www.prtr-es.es/Data/images/ECE_MPPRTR_WG1_2016_7_E.pdf. لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع ، راجع http://www.environnement.gov.ma/PDFs/DEPLIANT_RRTP.pdf.

²¹ انظر عرض ايرول كافوس، متوفر عبر الرابط التالي https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-7/Statements_and_Presentations/Item4a_UNEP_MAP_Presentation_PRTR_7th_WG_UNECE_Final.pdf.

²² انظر:https://oceanconference.un.org/commitments/?id=19839.

²³ لم يذكر برنامج العمل H2020 (2015-2020) الأطفال أو الشباب، راجع: :https://www.h2020.net/component/jdownloads/category/324-new-h2020-work-programme-2015-2020?Itemid=-1.

²⁴ التطبيق خارج الحدود الإقليمية للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، مجلة هارفارد للقانون الدولي / المجلد 59 ، 2018 ، متوفر على: :https://harvardilj.org/wp-content/uploads/sites/15/HLI104_crop-1.pdf.

²⁵ متوفر عبر الرابط التالي https://rm.coe.int/16800ca431.

²⁶ انظر http://v1.ahjucaf.org/Maroc,6782.html.

²⁷ متوفر عبر الرابط التالي http://www.droit-afrique.com/upload/doc/maroc/Maroc-Loi-2003-11-environnement.pdf.

²⁸ انظر: S. Moummi, “Rapport de la Cour supreme du Maroc”, available at: http://v1.ahjucaf.org/Maroc,6782.html.

²⁹ انظر تقرير كرين حول الوصول إلى العدالة للأطفال في المغرب https://home.crin.org/s/morocco_access_to_justice.pdf.

³⁰ متوفر عبر الرابط التالي https://rabat.eregulations.org/media/Doc%20maroc.pdf.

³¹ انظر تقرير كرين حول الوصول إلى العدالة للأطفال في المغرب: https://home.crin.org/s/morocco_access_to_justice.pdf.

³² انظر : http://www.probonoinst.org/wpps/wp-content/uploads/a-survey-of-pro-bono-practices-and-opportunities-in-71-jurisdiction-2012.pdf; و https://www.moroccoworldnews.com/2013/06/93507/moroccan-attorneys-protest-legal-aid-pay/.

³³ لمزيد من المعلومات، انظر: www.amdh.org.ma.

³⁴ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، مرجع سابق.

³⁵ انظر:https://www.informea.org/en/court-decision/blacksmith-and-welder-shop-%E2%80%93-noise-and-garbage-smell-%E2%80%93-removal-harm.

³⁶ See: https://www.informea.org/en/court-decision/state-morocco-et-al-v-amirimatix.

³⁷ تستند المعلومات الواردة أدناه إلى: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، مرجع سابق، ص. 19-35.

³⁸ انظر قاعدة بيانات هيئات معاهدات الأمم المتحدة - المغرب علىhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=117.

³⁹ متوفرة عبر الرابط التالي: https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf.

⁴⁰ بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل وقانون الجنسية وقانون الصحافة وقانون كفالة الأطفال المتروكين والمرسوم رقم 2-04-0682 بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2004 والذي يحدد تشغيل القصر والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

⁴¹ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، مرجع سابق.

⁴² المرجع السابق، ص. 44.

⁴³ المرجع السابق، ص. 61.

⁴⁴ اليونيسف "مذكرة الطفل في المغرب"، اليونيسف في هولندا وبلجيكا والسويد، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي (2015) ، ص. 25 ، متاح على الرابط التالي: https://www.unicef.nl/media/4646666/cn-marokko-eng-def.pdf.

⁴⁵ انظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل في 2014 ،CRC / c / MAR / CO / 3-4 الفقرة. 36. انظر أيضًا اليونيسف، "مذكرة الطفل في المغرب" (2015) ، ص. 87.https://www.unicef.nl/media/4646666/cn-marokko-eng-def.pdf.

⁴⁶ انظر: https://rsf.org/en/ranking.

⁴⁷ انظر https://www.hrw.org/news/2020/02/05/morocco-crackdown-social-media-critics.

⁴⁸ اليونيسف "مذكرة الطفل في المغرب"، المرجع السابق، ص61.

⁴⁹ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل في 2014 ، المرجع السابق، الفقرة. 28.

⁵⁰ انظر:https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/02/FreedomofAssociationinMorocco.pdf.

⁵¹ انظر على سبيل المثال:https://www.levert.ma/lassociation-jeunes-developpement-durable-organise-serie-de-formations-benefice-associations-de-sale/.

⁵² متوفرة عبر الرابط التالي: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=107094&p_count=4&p_classification=01.

⁵³ انظر مثلا: https://en.yabiladi.com/articles/details/90587/morocco-s-right-access-information-risk.html.

⁵⁴ لمزيد من المعلومات، انظر https://thegeep.org/learn/countries/morocco; http://www.chartenvironnement.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=216&lang=en&showall=1; و http://associationbahri.org/.

⁵⁵ متوفر عبر الرابط التالي: http://www.environnement.gov.ma/PDFs/publication/Rapport_Strat%C3%A9gie_Nationale_DD_juin2017_Mai%202017_Web.pdf.

⁵⁶ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ، مرجع سابق، لمزيد من المعلومات انظر:: http://www.environnement.gov.ma/fr/151-tous-ecolos

< Back to country reports